حمایت کیفری از نظام اقتصادی در قوانین جزایی

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می¬یابند یا به این قصد انجام می¬شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می¬شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی¬بدیلی را ایفا می¬کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی¬توان آن ¬را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه¬های دیگر زندگی می¬شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می¬دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت¬ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می¬دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می¬کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می-نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می¬یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال¬گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می¬شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می¬کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه¬های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه¬ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند. هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می¬شوند که در کنوانسیون¬های بین المللی مورد توجه قرار گرفته¬اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن¬ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی¬آیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می¬شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید