پیش‌نویس سند موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و اسناد پشتیبان

در سال ۱۳۹۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی متنی تحت عنوان «اصول و سیاست‌های موسیقی در کشور» تدوین کرده بود که طی نامه شماره ۳۶۴۶۲ مورخ دهم تیرماه ۱۳۹۳ رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور برای بررسی به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارجاع شد. متعاقب این نامه و به دلیل اهمیت این سند و تاثیرگذاری چنین اسنادی بر وضعیت فرهنگ و هنر کشور و تاکید دولت یازدهم بر مشارکت نخبگان هر حوزه در سیاستگذاری‌ها، این مرکز در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ نشستی تخصصی با حضور نخبگان و دست‌اندرکاران حوزه موسیقی برگزار کرد و نظر ایشان را درباره سند مذکور جویا شد.
در این نشست اجماع نخبگان و نمایندگان حوزه موسیقی بر این بود که در تدوین این سند، جامعه موسیقی نقشی نداشته است. علاوه بر این، سند رویکردی منفی به موسیقی داشته و ملاک‌های تفسیری برای مجریان عرصه موسیقی ارائه کرده است.
همچنین به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های عرصه موسیقی مانند نسبت دولت و حاکمیت با موسیقی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی و ناظر بر موسیقی، حرمت و حلیت موسیقی و رابطه دولت با نهادهای صنفی موسیقیایی نپرداخته است. از این‌رو در همان نشست مقرر شد، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری نمایندگان عرصه موسیقی سند جدیدی تدوین کند.

تیم پژوهشی مرکز نیز بر این اساس اقداماتی به شرح زیر انجام داد:.
- مصاحبه با ۲۸ نفر از ذی‌نفعان موسیقی مانند صاحبنظران، آهنگسازان، ناشران، برگزارکنندگان کنسرت‌ها و سایر اصناف و کسب نظر ایشان درباره مسائل موسیقی کشور.
- تدوین شش سند پشتیبان درباره مصرف موسیقی ایران، مسائل فقهی، وضعیت آموزش موسیقی در ایران، اقتصاد موسیقی و مطالعه مقایسه‌ای اسناد و متون بالادستی در زمینه موسیقی
- تهیه یک سند در زمینه موسیقی که حاوی چهار راهبرد اصلی و بیست و یک اقدام است.