مبانی حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال پی ریزی نظامی مکتبی است، اصول متعددی از آن بیانگر حاکمیت دینی می باشد. این اصول را می توان به دو صورت دسته بندی نمود:1. اصولی که منحصراً بر حاکمیت دینی دلالت دارند.2. اصولی که علاوه بر حاکمیت دینی، حاکمیت ملی را نیز مد نظر قرار داده اند. اصول حاکمیت در قانون اساسیدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.