گفتمان های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

در یک نظام سیاسی دموکراتیک، وظیفه دولت، تامین امنیت ملی است. در واقع،برآیند تمامی وظایف و کارکردهای دولت در یک نظام دموکراتیک، تامین امنیت ملی به مفهوم امنیت تمامی افراد جامعه است. بنابراین می توان گفت که دولت، کارخانه ای است که محصول آن، امنیت است و همه ابزارها، اختیارات و قدرتی که در اختیار نهاددولت قرار دارد، به منظور حصول این هدف اصلی است. دولت های مختلف برای تامین امنیت ملی بر اساس برداشت و تعریفی که از آن دارند، سیاست ها و راهبردهای خاصی را تدوین می کنند. بنابراین، اتخاذ یک سیاست امنیتی، مبتنی بر پیش فرض ها و انتظاراتی است که نخبگان سیاسی یک کشور در مورد امنیت ملی و موضوع و مصداق آن دارند.اینجاست که اهمیت نوع نظام سیاسی در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملی مشخص می شود. به طور کلی، ساخت نظام سیاسی حاکم، مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتی و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا می کند. بر همین اساس، چه بسا ممکن است تعریف یک نظام سیاسی از امنیت ملی، زمینه ساز بروز تهدیدهای مختلفی نسبت به امنیت عمومی افراد جامعه از سوی دولت باشد. از لحاظ تاریخی، نظام ها و ساخت های سیاسی مختلفی حاکم بوده است که بخش عمده این نظام های سیاسی، نه تنها تامین کننده امنیت ملی نبوده اند; بلکه خود از تهدیدات جدی امنیتی بوده اند. به نظر می رسد ه ساخت سیاسی دموکراتیک، تنها ساخت سیاسی در جوامع مختلف بوده است که درمقایسه با سایر نظام های سیاسی، تا حد زیادی در تامین امنیت ملی (امنیت عمومی)توفیق پیدا کرده است; چون تعریف آن از امنیت، تعریفی جامع، همه جانبه و نرم افزاری می باشد. علاوه بر این، مقتضیات محیطی حاکم بر یک نظام، اعم از داخلی و خارجی،شامل مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی، تاثیر قاطعی بر تعیین اولویت های امنیتی و تعریف تهدیدها می گذارد. به طور کلی در تدوین راهبرد امنیتی، عوامل گوناگونی دخیل هستند که آنها را می توان بدین ترتیب ذکر کرد:
1 - اندیشه و ادراک ذهنی نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسی;
2 - شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه;
3 - نظام بین الملل و تحمیلات ناشی از آن;
4 - موقعیت ژئوپلیتکی کشور;
5 - اهداف ملی کوتاه مدت و بلند مدت.

البته میزان دخالت هر کدام از متغیرهای فوق در کشورهای مختلف، متفاوت است.